أبدأ بأكثر من سؤال وعلامة استفهام: ما فائدة القانون إذا كان لا يطبق؟ وما فائدة الأحكام القضائية إذا كانت لا تنفذ؟ وما فائدة دعوة خبراء البث التليفزيونى إذا كنا نتحجج بأن لكل دولة ظروفها الخاصة؟
لقد شهدت السنوات الطويلة رفض الحكومة والوزارات، وفى بعض الأحيان الوزراء أنفسهم، تنفيذ العديد من الأحكام، فضلاً عن تكرار نشر أخبار فى صفحات الحوادث عن إلقاء القبض على الآلاف خلال الحملات الأمنية فى القاهرة والمحافظات هاربين من تنفيذ أحكام، بعضها وصل إلى الإعدام، وفى الوقت، نفسه نقرأ فى الصحف أخبار خرق القوانين من خلال استغلال الثغرات أو الاستثناءات ومنها قرارات بمد خدمة فلان أو تعيين علان،
على الرغم من أن هناك قانوناً واضحاً يقضى بعدم المد لأى شخص بعد بلوغه سن المعاش، وهناك مثال آخر مهم، وهو قرار المجلس الأعلى للصحافة بعدم شغل أى شخص لرئاسة مجلس إدارة أو رئاسة تحرير أى صحيفة بعد تجاوزه سن ٦٥ سنة مع عدم الجمع بين المنصبين، ومع ذلك فهناك من تعدى السن وجمع بين المنصبين فى صحيفة قومية وآخر فى صحيفة الحزب الوطنى،
أما آخر الاستثناءات فكان من نصيب أحمد شوبير بعد تعيينه فى منصب مستشار لاتحاد الكرة مع السماح له بحضور الاجتماعات والمناقشات والتدخل والتعليق على كل القرارات دون التصويت على الرغم من قانون الثمانى سنوات، الذى طبق على الجميع وفى مقدمتهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد واللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية،
ويبدو واضحاً أن تعيين شوبير لم يأت حباً فيه أو خوفاً منه وإنما جاء مجاملة من زاهر وصقر لزميل لهم فى عضوية الحزب الوطنى وتنفيذاً لسياسة الحزب الداعية للسيطرة على الاتحادات والأندية الرياضية والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية.
ومن الغريب أن زاهر استعان ببعض مريديه من الصحفيين وبعض الذين يطلقون على أنفسهم لقب إعلاميين لتبرير قرار التعيين بزعم أنه من أجل فرض الاستقرار داخل مجلس الإدارة، وهو ما سينعكس على مشوار المنتخب القومى لتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات مونديال جنوب أفريقيا، وفى الوقت نفسه مهد البعض الآخر لإصدار قرارات أخرى بتعيين الثنائى أحمد شاكر، الذى اصطحبه زاهر فى رحلته إلى الجزائر ولا أدرى بأى صفة ومن سيتحمل التكاليف سوى صاحب «المخل»،
مع إمكانية إسناد منصب عضو فى لجنة دراسة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى لتتماشى مع لائحة الفيفا الجديدة إليه على الرغم من أن شاكر لا يتقن العربية، ناهيك عن اللغات الأجنبية، وكذلك سحر الهوارى مكافأة لها على المجهود الكبير الذى بذلته للإفراج عن ملابس منتخب الناشئين مع أن أى مخلص جمركى بإمكانه القيام بالعمل نفسه على أكمل وجه،
أما أطرف تعليق فأطلقه زاهر الذى نفى وجود أى أزمة لتعيين الثلاثى لأنهم بالفعل إضافة قوية، مؤكداً أن اتحاد الكرة ليس لديه فواتير حتى يسددها، بل ومن العيب أن نقول إن تعيين شوبير والاستفادة بخبرات شاكر وسحر ترضية ومجاملة لأنهم جميعاً سيعملون دون مقابل وهم أكبر من ذلك بكثير..
ثم نأتى إلى الندوة التى نظمها المجلس القومى للرياضة مؤخراً ودعا إليها خبراء فى البث التليفزيونى من إنجلترا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ألم يكن من الأولى ترجمة قوانين ولوائح البث التليفزيونى المنشورة على المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت، بدلاً من إنفاق الآلاف لاستضافة هؤلاء الخبراء وتكرار نفس كلام ندوة الأهلى منذ أشهر قليلة والزعم بأن لكل دولة نظامها الخاص!!
يا سادة ارحمونا فالقانون والعدالة هما أساس الحكم وهيبة الدولة وانضباط المجتمع وإلا تحولت الدنيا إلى صراعات وغابة من الفوضى!!