انتقلت الفتنة بين جماهير أندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى إلى البرلمان، الذى شهد ما يمكن اعتباره مواجهة بالتلميحات بين النواب كلُ حسب انتمائه.
كانت لجنة الشباب والرياضة عقدت اجتماعاً، أمس، تضمن مناقشة قضية انتهاء حق الأهلى فى الانتفاع بأرض مقره فى الجزيرة التى تبلغ ٧٢ ألف متر، ورفضت اللجنة اقتراحاً بإخلاء المقر وتسليم أراضيه لمحافظة القاهرة، رغم انتهاء فترة حق الانتفاع التى بدأت منذ العام ١٩٠٧، مقابل قرش واحد سنوياً، واعتبرت اللجنة أن النادى يقدم منفعة عامة ويجب على الدولة أن تدعمه.
وعلى أثر ذلك اندلعت معارك كلامية بين النواب، وأعضاء من مجلس إدارة الأهلى، بدأها الدكتور إبراهيم الجعفرى نائب الإسماعيلية، الذى انتقد المساندة الإعلامية الضخمة للأهلى، وقال: «أرصدة النادى تكفى لسداد قيمة أرض مقر الجزيرة»، ووصف الأهلى بأنه «نادى الباشوات».
واحتج المستشار محمود فهمى، عضو مجلس إدارة الأهلى، على وصف النادى بأنه لـ «الباشوات»، لكن الجعفرى قاطعه قائلاً: «يجب أن يكون حق الدولة فوق النادى الذى يدفع الملايين فى شراء اللاعبين والمدربين ويبخل على الدولة فى دفع مستحقاتها لديه».
وحاول سيد جوهر، رئيس اللجنة، التدخل لفض الاشتباك، قائلاً إن الجلسة انعقدت من باب الحرص على المال العام بصرف النظر عن الانتماءات والحساسيات الجانبية بين الأهلى والإسماعيلى.
وكشف السيد عبدالحميد علم الدين، مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة، عن أن الأهلى لم يسدد أى رسوم من مبلغ حق الانتفاع منذ صدور القانون ٨٩ لسنة ١٩٤٩، الذى أقر فيه الملك فاروق بأن الإيجار الرسمى لأرض النادى جنيه واحد، وظل ممتنعاً عن السداد حتى ١٩٦٥،
مشيراً إلى أن المحافظة اكتشفت ذلك بالمصادفة، لدي مراجعتها ملف النادي للبت في طلبه إقامة منشآت جديدة على الأرض، وقال إن المجلس الشعبى المحلى قرر تعديل قيمة حق الانتفاع إلى ١٠ جنيهات للمتر فى السنة، لكن النادى رفض وقدم عرضاً لدفع ٥٠ ألف جنيه بدلاً من ٧٥٠ ألفاً.
يذكر أن الزمالك تعرض لموقف مشابه عند انتهاء عقد الانتفاع بأرض النادى فى ميت عقبة، إذ أصرت وزارة الأوقاف على تحرير عقود جديدة، وصلت فيها قيمة حق الانتفاع إلى ١٧ مليون جنيه، واتهم مسؤولون فى الزمالك الدولة بالتعسف مع ناديهم ومجاملة الأهلى.
الإثنين 9 فبراير - 8:08
